كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بلاغ قامت بنشره يوم أمس السبت على صفحتها الرسمية بالموقع الإجتماعي "فيسبوك"، أنها خيّرت عدم نشر كامل المراسلة التي وردتها من طرف وزارة الشباب والرياضة في موضوع النزاع القائم بين فريقي هلال الشابة والنادي الافريقي، وذلك احتراما منها لهيبة الدولة.
حيث تقدّمت الجامعة بحجج مع نشر مراسلة الوزارة المعنية والطلب الأساسي الذي تقدمت به هاته الأخيرة في مراسلتها، وتقرير المكلّف العام بنزاعات الدولة الذي تقدّم به في المحكمة المختصة في حق وزارة الشباب والرياضة، وأكّدت الجامعة التونسية لكرة القدم بأن وزارة الشباب والرياضة قد أشرفت في يوم 2022/04/27 على اجتماع أمني تنظيمي وتنسيقي حضر فيه العديد من الإطارات السامية لوزارة الداخلية وإطارات عن الجامعة التونسية لكرة القدم،
لكن وخلال نفس اليوم، وتحديدا عند الساعة السادسة مساءا، قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال مكتوب تضمّن فيه مطالبتها الجامعة باستيفاء درجات التقاضي وصدور حكم بات كشرط من شروط للإستئناف الطبيعي للنشاط وتلافيا للمساس بالسلم الاجتماعي العام.
كما أكّدت بأنّ الطرح الذي ورد في بداية مراسلة الوزارة، تضمن مختلف المراجع وأشار إلى الإثارتين، بالرغم من أن الوزارة المعنية قد ختمت مراسلتها بطلبها الأساسي الذي تقدمت به، حيث أكّّدت عليه صراحة إلى إثارة فريق هلال الشابة ضد النادي الافريقي حيث ورد في طلبها الآتي:
"لذا ولهذه الأسباب، فالمطلوب منكم التفضل باتخاذ الإجراءات الضرورية و الفورية لحفظ حقوق كل الجمعيات ، بما في ذلك اِستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحله وضمان استئناف طبيعي للنشاط من أهم شروطه صدور قرار بات في ﺇثارة جمعية هلال الشابة، وتلافيا بذلك لكل ما من شأنه أن يُخلّ بالسلم الإجتماعي".
وبالتالي فإن الطلب الاساسي والأصلي للوزارة تطرّق فقط لإثارة فريق هلال الشابة، وطالب باستيفاء جميع مراحل التقاضي وصدور قرار بات كأهم شرط للاستئناف الطبيعي للنشاط.
وهذا ما يُؤكّد توجّه وزارة الشباب والرياضة، هو التقرير الذي قام بتقديمه المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة يوم 2022/04/28، والذي طالب فيه المكلّف العام بنزاعات الدولة جناب المحكمة صراحة في حق وزارة الشباب والرياضة:
”الحكم بإيقاف نشاط سير الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الحالي، وذلك إلى حين الحكم نهائيا في الإثارة التي تقدّم بها فريق الهلال الرياضي الشابي ضد النادي الافريقي، كالإذن بالتنفيذ على المسودّة”.
كما نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم صحبة هذا الطلب الذي ورد في تقرير المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة والذي تقدّم به للمحكمة في القضية عدد 46342 المشار إليها أعلاه، والتي أكّدت بأنها قامت بإخفاء إسم المكلف العام بنزاعات الدولة عمدا، والذي أمضى في هذاالتقرير، مُعتبرة بأنها مستعدّة لنشره مع كامل التقرير إن اقتضى ذلك الأمر خصوصا وإن تمّ تكذيب هذا الأمر من قبل الجهة المعنية.
